اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت 2

بيش از يکصد سال است که گروهي از محققان و نويسندگان دربارۀ ايران و تاريخ ايران اطلاعات غلط و دروغ پخش مي کنند. "تز" لمبتون هم يکي از اين دروغ هاي بزرگ است. همانطور که اشاره کرديد، مالکيت اراضي کشاورزي ايران به دو الي سه ميليون خرده مالک تعلق داشت که حدود هشتاد در صد اراضي کشور را در تملک داشتند. يعني هشتاد در صد اراضي ايران خرده مالکي بود. بزرگ مالکان حدود 100 الي 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضي کشاورزي کشور را در تملک داشتند. تصويري که لمبتون به دست مي دهد با واقعيت به کلي مغاير است. آن چه که محمدرضا پهلوي در زير لواي "انقلاب سفيد" انجام داد، سلب مالکيت از دو الي سه ميليون خرده مالک و انتقال اراضي به دو الي سه ميليون دهقان صاحب نسق بود. نقش لمبتون در اين ماجرا، اشاعه اطلاعات غلط و تحريف واقعيت است. او چهل سال به اين کار اشتغال داشت.

شهبازي: شما مطرح کرده ايد که اصولاً قوانين ارث در اسلام اجازه مالکيت بزرگ را نمي دهد. چرا؟

مجد: مهم ترين عاملي که ساختار مالکيت را در ايران تعيين مي کرده، قوانين اسلامي ارث است. در طول تاريخ ايران، چند همسري سبب پيدايش وراث فراواني مي شده و تمامي وراث بايد سهم خود را از ارث مي گرفتند. هيچ کس از ارث محروم نمي شد. اين رويه مغاير است با رويه کشورهايي مانند انگلستان که تنها پسر بزرگ وارث املاک و عناوين پدر مي شد.

بنابراين، در نظام اسلامي مالکيت بزرگ زمين به سرعت متلاشي مي شد. عامل مهم ديگري که در ساختار مالکيت ايران مؤثر بود، فقدان امکان سرمايه گذاري در صنعت و کشاورزي از سوي طبقات متوسط شهري و خرده بورژوازي (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظاميان و غيره) بود. اين طبقات اندوخته و نقدينگي خود را در زمين کشاورزي سرمايه گذاري مي کردند و سهامي از اراضي روستاها را مي خريدند. نيم دانگ، يک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بيش تر. در نتيجه، تمامي روستاهاي نزديک به شهرها در مالکيت خرده مالکان شهرنشين قرار مي گرفت. در تقسيم اراضي محمدرضا پهلوي تمامي اين خرده مالکان شهرنشين اندوخته و پس اندازي را که حاصل عمرشان بود، و نوعي تأمين مالي براي دوران بازنشستگي شان به شمار مي رفت، ميراثي را که از اندوخته پدران شان به ايشان رسيده بود، و در مواردي تمامي منبع درآمدشان را، از دست دادند. من اين ماجراي عجيب و فجيع را در کتابم به طور مفصل و مستند تشريح کرده ام. سرنوشت خرده مالکاني که در روستاها زندگي مي کردند وخيم تر بود.

شهبازي: در بررسي اسناد دولتي آمريکا دربارۀ تقسيم اراضي و انقلاب سفيد در ايران به چه دستاوردهاي جديدي رسيديد؟ آيا اين تلقي معروف درست است که اصول انقلاب سفيد و به ويژه تقسيم ارضي به وسيله دولت وقت ايالات متحده به شاه ديکته شد؟

مجد: اسناد آمريکايي به وضوح نشان مي دهد که دولت ايالات متحده هوادار تقسيم اراضي در کشورهاي زير سلطه خود بود. اين تقسيم اراضي در برخي از کشورهاي تحت اشغال يا کنترل آمريکا انجام گرفت: ژاپن، تايوان، کره جنوبي، تايلند، ويتنام و فيلي پين. ممکن است کشورهاي ديگري هم باشند. ولي به نظر مي رسد که تنها در ايران مالکيت اصلي با خرده مالکي بود و لذا وضع ايران تفاوت فاحشي با کشورهاي فوق پيدا کرد. مقايسه ميان ايران و ترکيه اين موضوع را روشن مي کند. ايالات متحده به سختي تلاش کرد که در ترکيه نيز تقسيم اراضي را اجرا کند. و در واقع تقسيم اراضي در ايران را به عنوان مدلي به ترکيه ارائه داد. ولي به رغم فشار شديد آمريکا ترک ها مقاومت کردند و به اين ترتيب از تکرار فاجعه اي که در ايران رخ داد جلوگيري کردند. در ترکيه مسلمان نيز، مانند ايران مسلمان، خرده مالکي غلبه دارد. به اين دليل، ترک ها در برابر اين به اصطلاح "اصلاحات ارضي" مقاومت کردند. ولي آمريکايي ها محمدرضا پهلوي را يک ابزار مناسب براي طرح خود يافتند. محمدرضا شاه مي خواست خشنودي حاميان و اربابان آمريکايي خود را جلب کند. ولي نبايد فراموش کنيم که خود شاه هم مايل بود هزاران روستايي را که پدرش غصب کرده بود بفروشد. اين روستاها به قيمت چشمگيري فروخته شدند.

فتواي امام خميني درباره قانون تقسيم اراضي حکومت محمدرضا پهلوي

شهبازي: هدف آمريکا از ايجاد اين آشفتگي در ايران به نام اصلاحات چه بود؟

مجد: همانطور که مي دانيد، پدران ما معتقد بودند که تقسيم اراضي يک توطئه آمريکايي است براي تخريب کشاورزي ايران و متکي کردن آن بر واردات محصولات کشاورزي از خارج. من شخصاً در اين زمينه ترديد دارم. به نظر مي رسد که آمريکايي ها فکر مي کردند از طريق تقسيم اراضي ميان دهقانان مي توانند جلوي کمونيسم را بگيرند. 

شهبازي: ظاهراً کتاب بعدي شما دربارۀ غارت آثار باستاني و هنري ايران در دوره رضا شاه است. اين کتاب کي منتشر خواهد شد و مندرجات آن چيست؟ در اين زمينه به چه يافته جديدي رسيده ايد؟

  مجد: دو سال پيش من کتابي را به اتمام رسانيدم دربارۀ غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران در دوره پهلوي اوّل. عنوان کتاب اين است: غارت بزرگ آمريکايي ٍآثار باستاني ايران در سال هاي 1925-1941. کتاب جالبي است و قرار است در همين تابستان در آمريکا منتشر شود. [کتاب فوق هم اکنون منتشر شده است. شهبازي] براي تدوين اين کتاب نيز از اسناد وزارت خارجه آمريکا استفاده کردم. در کتاب فوق نشان داده ‎ام که مقادير عظيمي از عتيقه جات و ذخاير باستاني ايران در طي سال هاي 1925 -1941 از کشور خارج شد. بخش مهمي از آثار باستاني و عتيقه جات ارزشمند تخت جمشيد و دامغان و ري به دانشگاه هاي شيکاگو و پنسيلوانيا انتقال يافت. در حالي که سهم موزه هنري متروپوليتن در نيويورک قطعات بي ارزشي بود از نيشابور و ابونصر.

طبق اسناد دولتي آمريکا، افرادي مانند پروفسور پوپ در کار سرقت عتيقه جات از امام زاده ها و مساجد ايران و فروش آن ها به موزه هاي آمريکايي بودند. طبق اين اسناد، اشيايي که براي نمايش در نمايشگاه هنر ايران، که در سال 1931 در لندن برگزار شد، به خارج انتقال يافت هيچگاه به ايران بازگردانيده نشدند. اسناد آمريکايي نشان مي دهند که محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) و پسرش محسن فروغي نماينده و کارگزار پروفسور پوپ در ايران بودند و در کار سرقت و قاچاق آثار باستاني. بر اساس اسنادي که در کتاب فوق منتشر کرده ام، بدون هيچ ترديد، دولت ايران مي تواند در دادگاه هاي ايالات متحده آمريکا اقامه دعوي کند و خواستار استرداد اشياء و عتيقه جاتي شود که به سرقت رفته و به طور غيرقانوني از ايران خارج شده است.

براي انتشار اين کتاب نيز با دشواري هاي فراوان مواجه شدم. کتاب را اوّل به انتشارات دانشگاه فلوريدا عرضه کردم که ناشر دو کتاب قبلي ام بود. آن ها پروفسور بريان اسپونر، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، را براي بررسي کتاب تعيين کردند يعني استاد همان دانشگاهي که در کتاب من متهم بود به غارت ميراث فرهنگي ايران. واکنش پروفسور اسپونر بسيار خصمانه بود. او با اشاره به «تعارض علايق» خود و من، از ارائه هر گونه گزارش کتبي دربارۀ کتاب امتناع کرد و تنها اظهارنظر شفاهي نمود. در زماني که وي در کار خرابکاري و سمپاشي عليه کتاب بود، من ترجيح دادم آن را از انتشارات دانشگاه فلوريدا پس بگيرم. به اين ترتيب، چند ماه تلف شد. لازم به ذکر است که تاکتيک پروفسور اسپونر شبيه به تاکتيک پروفسور رينگر بود. هر دو حاضر نشدند به طور کتبي دربارۀ کتاب هايم اظهارنظر کنند و هر دو مي ترسيدند که سند مکتوبي از خود به جا بگذارند. با توجه به چنين روشي، انسان مشکوک مي شود که تلاش هماهنگ و سازمان يافته اي براي سانسور و بايکوت کتاب هايي که مغاير با ديدگاه هاي خاصي است در جريان مي باشد.

بعد از انتشارات دانشگاه فلوريدا، به سراغ ناشريني رفتم که کتاب هايي دربارۀ غارت آثار باستاني مصر و عراق منتشر کرده بودند. مثلاً، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا و انتشارات دانشگاه تکزاس. ولي هيچ کدام حاضر نشدند کتاب من را حتي براي بررسي تحويل بگيرند. من متحير بودم که چرا چنين مي کنند. حتي سعي کردم که کتاب را به وسيله انتشارات مزدا منتشر کنم. کتاب را چند ماه نگه داشتند و بعد رد کردند. جالب است بدانيد که همين انتشارات مزدا کتابي دربارۀ پروفسور پوپ چاپ کرده و در آن از وي چهره يک فرشته معصوم و نوع دوست را ساخته است. همان پروفسور پوپي که طبق اسناد وزارت خارجه آمريکا حرفه اش سرقت آثار عتيقه از امام زاده ها و مساجد ايران بود. به سراغ انتشارات ميج رفتم و باز به جز اتلاف وقت چيزي نصيبم نشد. مالک انتشارات ميج به اقدامات حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد و گفت پروفسور پوپ با انتقال اين گنجينه هاي هنري و و عتيقه جات به موزه هاي بين المللي به ايران خدمت کرد. بله. اين هم نظري است. ولي چرا نبايد اين آثار در ايران حفظ و نمايش داده مي شد؟ پس از يک سال تلاش و اتلاف وقت، بالاخره توانستم ناشري بيابم و قرار است کتاب در ژوئن 2003 منتشر شود.

شهبازي: چه پژوهش هاي جديدي را در دست کار داريد؟

 مجد: دو کتاب را دربارۀ تاريخ ايران در دوران جنگ اوّل جهاني به اتمام رسانيده ام. يکي قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران: 1917 -1919 است و ديگري ايران در جنگ اوّل جهاني و تصرف آن به وسيله بريتانياي کبير. قرار است اين دو کتاب در سال 2003 منتشر شوند. هم اکنون در حال کار بر روي تاريخ دو جلدي ايران در سال هاي 1919- 1930 هستم. جلد اوّل به استقرار ديکتاتوري نظامي در ايران به وسيله بريتانيا طي سال هاي 1919 -1923 اختصاص دارد. يعني از دوره وثوق الدوله تا رضا پهلوي. جلد دوم به تحکيم ديکتاتوري نظامي به وسيله بريتانيا اختصاص دارد. يعني از رياست الوزرايي رضا خان تا سلطنت او. اين کتاب با ماجراي سرکوب خونين عشاير ايران در سال هاي 1929 -1930 پايان مي يابد. از اين زمان تمامي مخالفت هاي آشکار با سلطه بريتانيا و ديکتاتوري پهلوي (که يکي بودند) سرکوب شده و ايران به يک ديکتاتوري نظامي واقعي و به يک مستعمره واقعي تبديل شده است. انگليسي ها کنترل کامل ايران را به دست آورده اند و زمينه براي الغاي امتياز نفت دارسي و جايگزين کردن آن با قرارداد 1933 فراهم شده است.